الأحد 1438 /7 /26هـ -الموافق 2017 /4 /23م | الساعة 22:39(مكةالمكرمة)، 19:39(غرينتش)‎

تركيا

أردوغان:إيران تتبع سياسة انتشار وتوسع فارسية تؤلم تركيا

أردوغان:إيران تتبع سياسة انتشار وتوسع فارسية تؤلم تركيا

20 أبريل 2017
-
23 رجب 1438
10:25 AM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

بوابة الخليج العربي-متابعات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لا أحد يهتم لوحدة سوريا، وأن ما يجري لها حاليا هو تقسيمها قطعة قطعة، واتهم إيران باتباع سياسة انتشار وتوسع فارسية تُسبّب ألما تشعر به بلاده.

وأوضح أردوغان في لقاء مع الجزيرة ضمن برنامج "بلا حدود" بث بتاريخ (2017/4/19)، أنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب أنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وأكد في أول حوار تلفزيوني بعد الاستفتاء على تعديلات دستورية، أن تركيا لا تريد شبرا واحدا في سوريا وأن همها هو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء عليه، معربا عن أسفه لأن سوريا لن تقوم لها قائمة مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأعلن أردوغان أنه سيلتقي ترمب في مايو/أيار القادم، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خدعه، لكنه يؤمن بأن السياسة الأميركية ستتغير.

وفيما يتعلق بما يجري في العراق، قال أردوغان إن ما يحدث هناك يؤلم تركيا وهي لا تتعامل معه على أساس القومية والمذهب، موضحا أن البرلمان العراقي يؤيد الحشد الشعبي رغم أنه منظمة إرهابية.

فاشية أوروبا

وبشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي إن أوروبا تمارس النازية والفاشية مع تركيا ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة، في المقابل دفعت تركيا 25 مليار دولار من أجل اللاجئين.

وقال "أنا رئيس جمهورية تركيا أهتم بما يريده شعبي وأنفذ مطالبه وليس مطالب الاتحاد الأوروبي، وإذا قرر الشعب التركي إعادة العمل بعقوبة الإعدام فلن يهمنا موقف أوروبا". ووصف ألمانيا بأنها أصبحت مرتعا لحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن.

رأي الصندوق

وعن نتائج الاستفتاء الذي جرى في تركيا بشأن التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي، قال أردوغان إن "التعديلات الدستورية ليست من أجل أردوغان وإنما من أجل أي رئيس مقبل يرشحه الشعب التركي".

وحول اتهامه بالدكتاتورية، قال إن الدكتاتور لا يخرج من صندوق الانتخاب، مشددا على أنه "يتبع رأي الصندوق"، وأضاف أنه "لو نجح الانقلاب الفاشل لأتى دكتاتور يهدد الشعب التركي".

وعن مستقبل تركيا بعد الاستفتاء، قال أردوغان إن عام 2019 سيكون عاما مختلفا للشعب والدولة التركية، وبعد ذلك ستكون تركيا في المكان الأفضل في المجتمع الدولي.

وختم أردوغان المقابلة بتوجيه الشكر لدولة قطر والجزيرة قائلا "من خلال الجزيرة أريد أن أوصل لإخواني في قطر ولكل متابعي الجزيرة سلامي شخصيا وشكري وشكر شعبي، وأنا أؤمن بأن العالم الإسلامي كله يحصل على أفضل تغطية من خلال الجزيرة، ولذلك فإن مقابلتي هذه هامة جدا".

Print Article

فيتش: نتيجة التعديلات الدستورية تقوي اقتصاد تركيا

فيتش: نتيجة التعديلات الدستورية تقوي اقتصاد تركيا

19 أبريل 2017
-
22 رجب 1438
01:32 PM
احتفال بنتائج الاستفتاء

وكالات

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجرته تركيا يوم الأحد قد يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد.

 

وذكرت الوكالة الأميركية -في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء- أن الاقتصاد سيرتفع إلى قمة أولويات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أواخر عام 2019. بحسب "رويترز".

 

وأشار التقرير إلى ما قاله محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء قبل الاستفتاء من أن إزالة الضبابية السياسية ستمكن الحكومة من زيادة وتيرة الإصلاحات بدءا من مايو/أيار 2017 لتحسين بيئة الاستثمار والنظام الضريبي.

 

وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في وقت سابق من العام الجاري بسبب ما قالت إنه اختلال في الموازين الاقتصادية واستقلالية المؤسسات في السنوات الأخيرة.

 

وذكرت الوكالة أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان جزءا من تحول سياسي اعتبرته ضارا بالسجل الائتماني، لكنها مع ذلك أقرت بأن نتيجته قد تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية إيجابية.

 

واعترفت فيتش أيضا بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2016 كان أفضل من توقعاتها.

 

وبلغت نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية في استفتاء الأحد 51.4%.

Print Article

اليوم انطلاق معرض «إكسبو تركيا» في قطر تحت شعار «القوة المشتركة»

بمشاركة أكثر من 300 شركة تركية و7 آلاف رجل أعمال

اليوم انطلاق معرض «إكسبو تركيا» في قطر تحت شعار «القوة المشتركة»

19 أبريل 2017
-
22 رجب 1438
11:39 AM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد

وكالات

تنطلق اليوم فعاليات معرض "إكسبو تركيا" في قطر، تحت شعار "القوة المشتركة: تركيا وقطر"، في مركز المؤتمرات الوطني بالدوحة، ويستمر ثلاثة أيام.

 

ويهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا لتصبحا وجهتين تجاريتين في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 1.5 مليار دولار.

 

وتشارك في المعرض أكثر من 300 شركة تركية، وأكثر من 7 آلاف رجل أعمال من تركيا وقطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ويشهد المعرض أكثر من ألفي لقاء أعمال مُرتَّبة مسبقاً مع رجال أعمال قطريين، ومديري شراء، وصنَّاع قرار، وأكثر من 7 آلاف رجل أعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

 

وتُعد قطر أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الذي يقدر بنحو 74.700 دولار، وقد سجلت معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 13.5% في السنوات العشر الماضية.

 

وقد خصصت قطر 170 مليار دولار للاستثمار في كأس العام 2022، وتملك استثمارات مباشرة في أكثر من 100 دولة، كما استثمرت 324 مليار دولار في الخارج خلال السنوات العشر الماضية.

 

وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات القطرية في الخارج، حيث تقدر الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا بـ19 مليار دولار.

Print Article

علاقة تركيا وأوروبا بعد الاستفتاء تتجه لمزيد من التوتر والتصعيد

علاقة تركيا وأوروبا بعد الاستفتاء تتجه لمزيد من التوتر والتصعيد

18 أبريل 2017
-
21 رجب 1438
11:24 AM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

اعتبر كثير من المراقبين أن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرشحةٌ لمزيد من التوتر، بعد الفوز الصعب للرئيس رجب طيب أردوغان في استفتاء الأحد حول تعزيز صلاحياته الرئاسية.

 

وفور إعلان فوز مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية في الاستفتاء مساء أمس الأحد، تطرق أردوغان الى احتمال تنظيم استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا، الأمر الذي يعني على الفور استبعاد أي عضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي.

 

وتابع أردوغان، الاثنين 17 أبريل (نيسان)، في السياق التصعيدي نفسه عندما أعلن أن فكرة إجراء استفتاء حول مواصلة أو وقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، واردة.

 

وقالت إسراء أوزيوريك، المتخصصة بالشؤون التركية في مدرسة لندن الاقتصادية: "إذا كان أردوغان يعتقد أن خطابه المُعادي لأوروبا يمكن أن يكسبه مزيداً من الشعبية فسيواصل حملته".

 

ولم يحصل أردوغان على الدعم الكبير الذي كان يرغب فيه عبر الاستفتاء، إذ لم يوافق سوى 51.4% من المقترعين على التعديل الدستوري، وهي نسبة متواضعة.

 

وتوقع المحلل إبراهيم دوغوس الذي يتخذ من لندن مقراً أن أردوغان "قد يتشدد أيضاً في مواقفه بالنسبة لبعض المسائل مثل عقوبة الإعدام، بهدف حشد المؤيدين".

 

والمعروف أن القسم الأكبر من التعديلات التي أقرها استفتاء الأحد لن يبدأ تطبيقه إلا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.

 

وهاجم أردوغان طوال حملته الانتخابية الدول الأوروبية بشدة وكرر اتهاماته لبعض قادتها باعتماد سياسة "نازية" ضد الأتراك، ما أثار ردود فعل مستهجنة ضده.

 

وقال المحلل مارك بييريني من مركز كارنيغي أوروبا: "من مصلحة السلطة في تركيا التحرك سريعاً لأن هامش المناورة أمامها يضيق. والهدف من إعادة العمل بعقوبة الإعدام مزدوج: كسر أي شكل من أشكال المعارضة الداخلية، وقيام الاتحاد الأوروبي بوقف التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها".

 

تحذيرات أوروبية

سارعت برلين وباريس الى تحذير تركيا من تداعيات إعادة العمل بعقوبة الإعدام، واعتبر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل أن اتخاذ قرار من هذا النوع يعني "انتهاء الحلم الأوروبي" بالنسبة الى تركيا.

 

كما اعتبرت باريس أن إجراء استفتاء شعبي حول عقوبة الإعدام سيعتبر نوعاً من "القطيعة مع الالتزامات" التي اتخذتها أنقرة.

 

وتوقعت أماندا بوس، المحللة في مركز السياسة الأوروبية في بروكسل، أن العلاقات الصعبة أصلاً بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "يمكن أن تصبح أكثر صعوبة".

 

وأضافت: "من الواضح أن قرابة 50% ممن اقترعوا لصالح (لا) يتوقعون من أوروبا ألا تقطع التزامها بتركيا".

 

وتابعت: "قد تكون عملية الانضمام قد ماتت منذ فترة، إلا أن إعلان إنهائها رسمياً ستكون له تداعيات هائلة".

 

وكان الاتحاد الأوروبي دعا، مساء الأحد، الى قيام "أوسع إجماع وطني ممكن" حول الإصلاحات الدستورية التي قد تعدل "في ضوء التزامات تركيا تجاه أوروبا".

 

وقالت أماندا بول: "إن قيام علاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تكون مقصورة فقط على الاقتصاد والتجارة سيعني ضربة قاسية جداً للديمقراطيين الأتراك والذين يدعمون تحديث البلاد. وإذا واصل الاتحاد الأوروبي تجاهل الضربات التي توجه الى الديمقراطية في تركيا ماذا سيقال عن الاتحاد الأوروبي؟".

 

أما الأوروبيون الذين كانوا يتحفظون منذ البداية على انضمام محتمل لتركيا الى الاتحاد الأوروبي، فطالبوا بوقف مفاوضات الانضمام على غرار وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتز وزعيم الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي جياني بتييلا.

 

وكان النواب الأوروبيون طالبوا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بتجميد مفاوضات الانضمام مع تركيا. وقالت المقررة بشأن تركيا كاتي بيري من المجموعة الاشتراكية إنها تفضل ألا تتذكر من استفتاء الأحد "سوى ملايين الأتراك الذي نتشارك معهم القيم الأوروبية والذين اختاروا مستقبلاً مختلفاً لبلادهم".

Print Article

ماذا قال الملك سلمان لأردوغان بعد نتيجة الاستفتاء؟

ماذا قال الملك سلمان لأردوغان بعد نتيجة الاستفتاء؟

18 أبريل 2017
-
21 رجب 1438
11:27 AM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

هنَّأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هاتفياً، مساء الإثنين 17 أبريل (نيسان) 2017، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبراً أن النتيجة "تجسد ثقة الشعب التركي بقيادته".

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان أعرب خلال الاتصال عن "تمنياته أن تسهم التعديلات الدستورية في تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية".

 

وأكد أن "المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها السياسية الجديدة".

 

بدوره، عبّر الرئيس التركي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره النبيلة تجاه تركيا، متمنياً للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيداً من التطور والازدهار، بحسب المصدر ذاته.

 

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، مساء الأحد، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية.

 

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليوناً و511 ألفاً و155.

 

وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

Print Article

«الغارديان»: إقرار التعديلات الدستورية أهم حدث بتاريخ تركيا منذ انهيار الدولة العثمانية

«الغارديان»: إقرار التعديلات الدستورية أهم حدث بتاريخ تركيا منذ انهيار الدولة العثمانية

17 أبريل 2017
-
20 رجب 1438
03:59 PM
احتفالات في تركيا بنتائج الاستفتاء

وكالات

اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية إقرار التعديلات الدستورية في تركيا باستفتاء شعبي، الاثنين 16 أبريل/نيسان، "الحدث الأهم في جمهورية تركيا منذ انهيار الدولة العثمانية مطلع القرن الماضي"؛ لكونها ستمهد لتغييرات على المستويات العليا، وتغيّر طبيعة النظام في البلاد من نظام برلماني إلى نظام جمهوري رئاسي.

             

وذكرت الصحيفة أن "نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية جاءت متقاربة، وبقيت الأنظار معلقة بشاشات النقل الحي لنتائج الاستفتاء حتى مساء الأحد، قبل أن يعلن سادي جوفن، رئيس المجلس الانتخابي، تمرير التعديلات الدستوري بموجب نتائج الاستفتاء".

 

وبحسب جوفن، فإن فارق التصويت لصالح التعديلات الدستورية بلغ 1.25 مليون صوت، في وقت اعتبرت فيه المعارضة التركية نتائج الاستفتاء "ليست نهائية".

 

وتحدثت الصحيفة "عن خشية مراقبين من أن تؤدي هذه النتيجة المتقاربة بين الذين صوتوا لصالح التعديل الدستوري ورافضيه إلى انقسام كبير، كما أنها ستخلق مزيداً من الانقسام بين تركيا وحلفائها الأوروبيين، الذين يعتقدون أن تركيا تتجه نحو الاستبداد."

 

وأظهرت النتائج التي أعلنتها وكالة الأناضول للأنباء، التابعة للدولة التركية، أن نسبة المصوتين بـ"نعم" للتعديلات الدستورية بلغت 51.3% مقابل 48.7% لصالح المعارضين للتعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة المصوتين الإجمالية نحو 80%.

 

اللافت للانتباه، بحسب الصحيفة، أن "المدن التركية الثلاث الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير، صوتت ضد التغييرات الدستورية، وكذلك غالبية الناخبين الأكراد وبعض المدن الساحلية، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً في دعم الحزب الحاكم."

 

أردوغان الذي خاطب أنصاره عقب إعلان النتائج، دعا القوى الأجنبية إلى احترام نتائج الاستفتاء، وقال: "لدينا الكثير للقيام به ونحن على هذا الطريق، والوقت قد حان للإسراع بتنفيذ أهم الإصلاحات في تاريخ أمتنا".

 

وتابعت الغارديان: "عرفان أولو، تركي كانت دموعه تنهمر وهو يسمع النتيجة النهائية، قال: كاد قلبي ينفجر. بقيت النتيجة متأرجحة".

 

في حين اعتبر أوغوز خان أن انتصار أردوغان علامة على دور تركيا في المنطقة، باعتبارها دولة تدافع عن المضطهدين في الشرق الأوسط، مضيفاً: "عندما تفوز تركيا يفوز العالم بأسره؛ لأننا سنكون صوت المضطهدين في جميع أنحاء العالم".

 

في حين لم تر عجوز تركية طاعنة في السن، جاءت للتصويت، في الاستفتاء إلا أنه حرب من دون أسلحة: "أنا هنا لأدافع عن بلدي، أنا ضد التعديلات الدستورية".

 

وختمت الصحيفة البريطانية بالقول إن حزب الشعب الجمهوري المعارض ألقى من طرفه بظلال من الشك على نتيجة الاستفتاء، معلناً أنه يعتزم الاعتراض على النتيجة وتحديد ثلثي أصوات المشاركين.

 

Print Article

دول الخليج تهنيء أردوغان بـ«نعم» التركية لتعديلات الدستور

دول الخليج تهنيء أردوغان بـ«نعم» التركية لتعديلات الدستور

17 أبريل 2017
-
20 رجب 1438
03:13 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

ما إن ظهرت نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري في تركيا، حتى تدفقت الاتصالات والتهاني والتبريكات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والشعب التركي الذي مارس حقه الديمقراطي بالاختيار.

 

أول المهنئين العرب بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما صرحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء التركية، وهي مواقف سريعة تُحسب في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، لا سيما أن قطر كانت أول من اتصل بالرئيس التركي في المحاولة الانقلابية التي حصلت قبل نحو عام.

 

وتتمتع تركيا وقطر بعلاقات سياسية واقتصادية متينة، عززتها بعديد من الزيارات المتبادلة التي وقعت فيها اتفاقيات تعاون.

 

وعقب صدور النتائج هنأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أردوغان، بالموافقة على التعديلات الدستورية.

 

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، منذ صباح الأحد، في استفتاء تاريخي سيمنح الرئيس سلطات جديدة واسعة، ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث، لينتقل نظام الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

 

مصادر في الرئاسة التركية ذكرت أن أمير قطر والعاهل البحريني هنآ أردوغان خلال اتصال هاتفي، في حين أرسل أمير الكويت ببرقية تهنئة له، آملين بمستقبل زاهر لتركيا.

 

وعلى خُطا أمير قطر والعاهل البحريني ووزير خارجية السعودية، تدفقت التهاني والأمنيات بالخير لتركيا وشعبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليغرد المسؤولون الخليجيون والناشطون معبرين عن فرحهم بهذا "النصر"، للشعب والحكومة وعلى رأسها أردوغان.

 

إذ إن دول الخليج العربي، خطت خطوات راسخة مؤخراً لتعزيز تعاونها مع تركيا، وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية بينهما، ورسم خطط استراتيحية مستقبلية بينهما، وهو ما أشادت به الشعوب الخليجية سابقاً.

 

أردوغان جمعته العديد من القمم بقادة البحرين والسعودية وقطر؛ خلال جولته الخليجية من 12 إلى 15 فبراير/شباط الماضي. بالإضافة إلى القمة بينه وبين أمير الكويت في مارس (آذار) الماضي.

 

Print Article

تركيا الجديدة من النظام البرلماني إلى الرئاسي.. ماذا تغير؟

تركيا الجديدة من النظام البرلماني إلى الرئاسي.. ماذا تغير؟

17 أبريل 2017
-
20 رجب 1438
12:56 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

أظهرت نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والنظام الرئاسي الذي أجري أمس الأحد، فوز الأصوات المؤيدة للدستور بنسبة 51.2 %، على الأصوات المعارضة والتي بلغت نسبتها 48.8 %.

 

وتجدر الإشارة إلى أنّ أبرز القادة الأتراك من بينهم الرئيس "أردوغان" ووزير الخارجية "جاويش أوغلو" وزعيم حزب الشعب الجمهوري السابق "دميز بايكال" كانوا قد وصفوا الاستفتاء بأنّه الأهم في تاريخ الجمهورية التركية.

 

وفيما يلي مواد الدستور الجديد في تركيا، والتي تنص على الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي:

 

المادة رقم 1

 

تنص المادة الأولى من الدستور الجديد على إضافة كلمة "النزيه" على عبارة "استقلالية القضاء"، بهدف جعل القضاء مستقلا ونزيها.

 

المادة رقم 2

 

وتنص على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

 

المادة رقم 3

 

وتنص على خفض سن الترشّح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18.

 

المادة رقم 4

 

وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمس سنوات، وفي اليوم ذاته.

 

المادة رقم 5

 

وتنص على إلغاء ما يسمّى شرط الحصول على الثقة وذلك بسبب طبيعة النظام الرئاسي التي يحصل فيها الرئيس على الثقة بشكل مباشر من الشعب.

 

وهذا يعني أن نيل الرئيس للثقة مباشرة من الشعب سيعطي الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها بشكل تلقائي.

 

المادة رقم 6

 

وتنص على تفعيل الرقابة البرلمانية من خلال نظام الأسئلة الخطية، وجعل التحقيق البرلماني بشأن أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية أكثر شمولية، والإجابة على الأسئلة الخطية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما وذلك من خلال بيان خطي أيضا.

 

المادة رقم 7

 

المادة السابعة من الدستور الجديد تحدد الشروط الخاصة بمرشّح الرئاسة الجمهورية والتي تتلخص بمايلي:

 

1- أن يكون سن المرشح للرئاسة 40 عاما فما فوق، حاصل على شهادة أكاديمية عالية، أن يكون من مواطني تركيا.

 

2- مدة الرئاسة 5 سنوات، ولا يحق للرئيس الترشّح أكثر من ولايتين على التوالي.

 

3- تنتهي عضوية الرئيس المنتخب من قبل الشعب في البرلمان التركي فور فوزه في الانتخابات.

 

المادة رقم 8

 

وتحدد المادة الثامنة صلاحيات رئيس الجمهورية التركية وفقا للدستور الجديد والتي تتلخص فيما يلي:

 

1- الرئيس هو رأس الدولة، وصاحب السلطة التنفيذية في البلاد، ويمثّل بصفته رئيسا للجمهورية وحدة الشعب التركي والجمهورية.

 

2- لدى الرئيس الصلاحية في تعيين نوّابه والوزراء  وإنهاء مهامهم عند الضرورة.

 

3- لدى الرئيس صلاحية تعيين إدارري الدولة وإنهاء مهامهم وحجب الثقة عنهم.

 

4- يقدّم الرئيس الرؤى للبرلمان التركي فيما يخص السياسة الداخلية والخارجية.

 

5- ينشر القوانين.

 

6- يقترح القوانين الخاصة بتغيير الدستور عند الضرورة للشعب.

 

7- يشرف على أداء قسم النواب.

 

8- صاحب القرار باستخدام القوات المسلحة التركية عند الضرورة.

 

9- لدى الرئيس صلاحية إلغاء العقوبات أو تخفيفها عن المسجونين الذين يصابون بآفة مرضية مزمنة أو الشيخوخة.

 

10- لدى الرئيس صلاحية في إصدار المراسيم المتعلقة فيما يخص السلطة التنفيذية للرئيس.

 

11- لا يحق للرئيس من خلال المراسيم الرئاسية إجراء تعديلات فيما يخص الجزء الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق العامة، وحقوق الأفراد، وفيما يخص الجزء الرابع من الدستور المتعلق بالحقوق السياسية.

 

12- لا يمكن إصدار مراسيم رئاسية فيما يخص المواضيع الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالدستور.

 

المادة رقم 9

 

المسؤولية الجنائية للرئيس

 

سيتمكن البرلمان من خلال الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب، من تقديم مقترح يقتضي بفتح تحقيق  بحق رئيس الجمهورية في حال وجود تهمة جنائية ما بحقه.

 

يناقش البرلمان المقترح خلال مدة لا تتجاوزالشهر، ومن خلال الحصول على ثلثي أصوات البرلمان يمكن فتح تحقيق بشأن ذلك.

 

لا يحق للرئيس المتهم إصدار قرار بالذهاب إلى انتخابات مبكرة.

 

وفي حال صحة التهمة الموجهة ضد الرئيس، يحق لديوان مجلس البرلمان إنهاء مهام الرئيس المنتخب.

 

المادة رقم 10

 

رئيس الجمهورية يقوم بتشكيل الحكومة، ويحق له تعيين نائب أو اكثر له.

 

في حال حدوث فراغ لسبب ما في منصب الرئاسة، يتم اختيار رئيس جديد خلال مدة 45 يوما. ويسد فراغ الرئيس خلال المدة المذكورة أحد نواب الرئيس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد.

 

نوّاب الرئيس والوزراء مسؤولون أمام الرئيس، وفي حال وجود تهم، يمكن فتح تحقيقات بحقهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالتهم إلى القضاء.

 

المادة رقم 11

 

يحق للبرلمان التركي من خلال الحصول على ثلثي أصوات البرلمان إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبذلك تجرى الانتخابات العامة للبرلمان والانتخابات الرئاسية مع بعضهما البعض.

 

في حال اتخاذ قرار إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد، يحق للرئيس أن يرشّح نفسه مرة أخرى لولاية جديدة، كما في حال اتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة، يستمر البرلمان التركي والرئيس المنتخب في مهامهما إلى حين اختيار أعضار البرلمان الجدد والرئيس الجديد.

 

المادة رقم 12

 

يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في منطقة معينة أو في عموم تركيا، وذلك في الحالات التالية: "الحرب، الأسباب التي تسدعي حدوث حرب، الاستنفار، محاولة القيام بمظاهرات مصحوبة بالقوة ضد الجمهورية أو الوطن، التهديدات الخارجية التي تستهدف الشعب والدولة، في حال وجود خطر يهدد الحريات أو النظام الدستوري، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية أو وجود الأمراض السارية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية. وتعرض حالة الطوارئ على البرلمان التركي بعيد نشره في الجريدة الرسمية. كما يحق له تمديد أو تخفيض المدة.

 

المادة رقم 13

 

تنص المادة رقم 13 على إلغاء المحاكم العسكرية بشكل تام، والسماح فقط بإنشاء المحاكم التأديبية. وفي حال حدوث الحروب يُسمح بشكل استثنائي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة بالجنود العسكريين الذي يواجهون تهما.

 

المادة رقم 14

 

حذف الأعلى من عبارة "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العام"، وإجراء تغييرات ببنيته، أهمها:

 

أن يتكون المجلس من 13 عضوا، يتم تعيين 4 منهم من قبل الرئيس، و7 من قبل البرلمان، وييتم تعيين وزير العدل رئيسا للمجلس.

 

المادة رقم 15

 

رئيس الجمهورية هو من يعمل على اقتراح قانون الموازنة، ومن ثم عرضه على البرلمان التركي.

 

وتنحصر صلاحية اقتراح القوانين على البرلمان من قبل الرئيس على قانون الموازنة فقط، وكما تتم مناقشة القانون في البرلمان التركي، ليدخل في إطار القرار.

 

وفي حال عدم مصادقة البرلمان على قانون الموازنة يتم العمل على موازنة مؤقتة كي تتمكن الحكومة من تسيير أعمالها، وفي حال عدم التمكن من ذلك أيضا يتم تقييم قانون الموازنة السابق، وإضافة النسب  الجديدة عليه، ومن ثم إدخاله قيد التنفيذ.

 

المادة رقم 16

 

وتنص على ما يلي:

 

إلغاء لجنة الرئاسة.

 

النواب وحدهم لديهم الصلاحية في اقتراح القوانين.

 

ضم القوات المسلحة إلى بنية لجنة المراقبة الخاصة بالدولة.

 

تُحيل رئاسة الجمهورية المراسيم إلى المحكمة الدستورية بهدف تدقيقها.

 

إنهاء ما يسمى بالأحكام العرفية.

 

المادة رقم 17

 

وتنص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 3 / 11 / 2019، وحتى التاريخ المذكور يستمر الرئيس المنتخب وأعضاء البرلمان في مهامهم.

 

وفي حال الحصول على القبوم من قبل الشعب في التصويت الانتخابي، يقوم البرلمان خلال 6 أشهر بالتعديلات القانونية اللازمة، واقتراح القوانين والتعديلات الخاصة بالمرسيم ومن ثم عرضها على الرئيس.

 

يتم انتخاب أعضاء مجلس المدعين والقضاة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، وبعد اليوم الأربعين يحق لهم بدء مهامهم.

 

المادة رقم 18

 

إلغاء القانون القاضي بقطع صلة الرئيس بعيد انتخابه رئيسا عن الحزب الذي ينتسب إليه.

 

Print Article

أردوغان: الأتراك نجحوا في أصعب مهمة تغيير شكل نظام الحكم

أردوغان: الأتراك نجحوا في أصعب مهمة تغيير شكل نظام الحكم

17 أبريل 2017
-
20 رجب 1438
02:08 PM
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وكالات

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، 16 أبريل/نيسان 2017، خطاب الفوز بعدما صوَّت غالبية الأتراك بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بدَّلت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب ألقاه أمام الصحفيين، مساء أمس، إن تركيا أنهت اليوم نقاشاً دام قرنين حول شكل الدولة، لافتاً إلى أن نتائج الاستفتاء تؤكد أن الأتراك نجحوا في أصعب مهمة، وهي تغيير شكل نظام الحكم.

 

واستدعى أردوغان في حديثه الدور الذي لعبه الشعب التركي في إجهاض محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز الماضي، لافتاً في ذات الوقت إلى أن نتائج الاستفتاء تحمل الكثير من المعاني، فللمرة الأولى منذ تاريخها استطاعت تركيا أن تحقق هذا التغيير الكبير بإرادة الشعب.

 

وقال: "الدستور كان يتغير في الماضي عن طريق الانقلابات العسكرية، لكن هذه المرة تم تغييره بإرادة الشعب".

 

وفي رسالة طمأنة إلى من يتهمونه بالسعي إلى الحصول على امتيازات شخصية قال: "إن التعديلات التي وافق الشعب عليها اليوم لن تدخل حيز التنفيذ الآن".

 

وأضاف: "إننا الآن أمام مرحلة جديدة، فكافة المواد التي تم تعديلها لن تدخل حيز التنفيذ الآن، بل ستدخل حيز التنفيذ في انتخابات 2019، وسوف نستعد لها، ولن نعمل فقط عن طريق الشعارات واستغلال المشاعر كما يقول البعض، فسيقوم المرشحون بإعلام الناخبين عبر البرامج والمشاريع الحقيقية".

 

وقال: "إن تركيا نفَّذت 7 استفتاءات شعبية قبل ذلك، وعلينا أن ننظر ماذا حقق هذا الاستفتاء، سنرى أنه حقق الكثير لأنه اختار الإحياء والإنشاء لمستقبل تركيا وشعبها".

 

ودعا أردوغان دول العالم، وما وصفها بالدول الصديقة إلى احترام الخيار الشعبي من أجل مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف الرئيس التركي "أن كل مَن صوَّت بنعم قد وثق في شخصي، وأنا أشكره على ذلك، وأن نتيجة نعم في هذا التصويت مهمة جداً بالنسبة لنا".

 

مشيراً إلى أن 25 مليون ناخب صوتوا لنعم بفارق أكثر من مليون صوتوا بلا.

 

ونجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى النظام الرئاسي، وذلك بعد تصويت الأتراك بنسبة 51.3 %  بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48.7 % صوتوا بـ"لا"، بعد فرز 99.3 % من كامل صناديق الاقتراع، الأحد 16 أبريل/نيسان 2017، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

 

وبلغ عدد المصوتين بنعم 24.840.623، في حين وصل عدد المصوتين بـ لا 23.574.590.

 

وستمنح مجموعة التعديلات التي صوت عليها الأتراك، الأحد، الرئيس أردوغان مزيداً من الصلاحيات؛ إذ إن السلطة التنفيذية ستصبح في يده بشكل كامل، وسيُلغى منصب رئيس الحكومة (الذي يتقلده حاليا بن علي يلدرم)، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيس.

 

وستمنح التعديلات الدستورية الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تعيين نوابه وبعض الوزراء وكبار الموظفين العموميين.

 

سيكون تشكيل الوزارة أو إلغاؤها أمراً منوطاً بمرسومٍ رئاسي، كما سيحتاج المرشح لمقعد الرئاسة لتفويض شعبي عبر جمع توقيعات من 100 ألف ناخب؛ لضمان قانونية ترشحه وعدم استبعاده.

 

وستكفل التعديلات للرئيس البقاء في السلطة لدورتين كحد أقصى، مدة كل منهما 5 سنوات،كما سيحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أن يصدِّق البرلمان على القرار.

 

وسيتم خفض سن الترشح لعضوية البرلمان من 25 عاماً إلى 18 عاماً، كما ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.

Print Article

كيف تعزز المناورات العسكرية أمن الرياض وتوازن الردع في الخليج العربي؟

كيف تعزز المناورات العسكرية أمن الرياض وتوازن الردع في الخليج العربي؟

16 أبريل 2017
-
19 رجب 1438
09:43 PM

بوابة الخليج العربي - خاص

تعد المناورات العسكرية المشتركة أحد أهم أدوات دول الخليج وبخاصة السعودية لتحقيق توازن الردع في مياه الخليج العربي والعالم العربي، وضمان سلامة أمنه القومي، في مواجهة التهديدات الإيرانية والتنظيمات الإرهابية، وبمثابة برنامج عملي مكثف لتطوير القوات المسلحة السعودية والخليجية والعربية.

 

وفي هذا الإطار نظمت الرياض وشاركت بعدد من المناورات البحرية والجوية والبرية مع عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية أبرزها الأردن وتركيا والسودان ودول خليجية، شكلت في مجملها نقلات نوعية في إطار الجاهزية العسكرية لمواجهة المخاطر في بيئات جغرافية متعددة.

 

مناورات بحرية سعودية أردنية

انطلقت في مياه الخليج العربي اليوم الأحد المناورات البحرية بين السعودية والأردن بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية والكتيبة الأردنية (71) لمكافحة «الإرهاب» مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية.

 

وكانت القوات الأردنية قد وصلت على متن طائرة عسكرية إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل السعودية مساء أمس السبت.

 

وقال قائد التمرين المقدم البحري عبد الله العمري إن مناورات (عبد الله 5) تمرين ثنائي تبادلي تزامني مشترك.

 

وأوضح أن المناورات تهدف لتطوير العلاقات الثنائية من خلال التدريبات العسكرية وكذلك تطوير الاستجابة السريعة لعمليات مكافحة «الإرهاب» والتدريب على العمليات الخاصة البحرية والبرية التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة لمكافحة «الإرهاب» البحري والبري والتعامل مع الذخائر «العمياء» وإبطال وإزالة المتفجرات.

 

تطوير القوات المسلحة

وتأتي المناورات ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المُعَدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية ومكافحة «الإرهاب».

 

ووفق مراسل الجزيرة في الرياض علي باوزير، فإن هذه المناورات تُعَد النسخة الخامسة من سلسلة مناورات مشتركة بدأت عام 2012، وشهدت هذا العام نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به وحدات وأفرع الجيش السعودي.

 

مناورات سعودية تركية

منذ 5 أيام انطلقت مناورات سعودية تركية في العاصمة التركية أنقرة، حيث جرت فعاليات تدريب مركز القيادة الذي يجمع عناصر من القوات البرية السعودية ونظيرتها التركية، تحت اسم «ذئب الصحراء 2017».

 

ويأتي هذا التدريب ضمن التعاون العسكري بين السعودية وتركيا، بهدف رفع قدرات ضباط وضباط الصف من الطرفين في مجالي القيادة والسيطرة. ويعد هذا التدريب الأول هذا العام والخامس خلال 15 شهرا.

 

كما يأتي بعد أقل من شهرين من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية منتصف فبراير (شباط) الماضي.

 

وتنامت العلاقات التركية السعودية مؤخرا بشكل متسارع، في ظل تطابق مواقف البلدين من عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، شاركت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في تدريب «النور 2016» المخصص لطائرات البحث من طراز «كوغر» في قاعدة قونية العسكرية التركية. وفي فبراير من العام نفسه، شاركت ست طائرات سعودية من طراز إف 15 في مناورات مشتركة في مدينة قونية وسط تركيا.

 

مناورات سعودية سودانية

قبل أسبوع أنهت القوات الجوية السودانية ونظيرتها السعودية أول مناورات عسكرية جوية في مدينة مروي شمال الخرطوم، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

 

وشارك في المناورات من الجانب السوداني 29 طائرة ومقاتلة من طراز «ميغ» و«سوخوي 24» و«سوخوي 25»، بينما شارك سلاح الجو السعودي بـ18 مقاتلة من طراز «إف 15» و«هوك».

 

وضمت المناورات التي تعد الأولى من نوعها بين القوات الجوية من البلدين، واستمرت أكثر من عشرة أيام، 450 عسكريا سودانيا، و250 عسكريا سعوديا.

 

وانتهت المناورات بعرض استعراضي لطائرات سعودية في أجواء السودان بدأتها في شمال البلاد، قبل أن تستمر بعدها ليومين في فضاء العاصمة الخرطوم.

Print Article